فصل نوزدهم: راجع به شارب نزدن (بخش اول)
فصل نوزدهم: راجع به شارب نزدن (بخش اول)
در فصل نوزدهم، استاد، در مورد اهمیت شارب در نزد اهل حق سخن می‌گوید، دلایل موافقین و مخالفین شارب را از زبان آنان بازگو می‌کند. اما خود نظر تکمیلی نمی‌دهد و اظهار نظری نمی‌کند، همان‌گونه که در کل کتاب برهان‌الحق چنین کرده است: «آنچه نوشته می‌شود بدون اعمال حب و بغض و اظهار عقیده‌ی شخصی است» (ب‌ح، ص۳). با این حال، معلوم است که شارب را یک حقیقتِ معنوی/ اصلِ دین نمی‌داند: «شكل ظاهری اشخاص، اعم از مو یا لباس، چه در زن و چه در مرد، هیچ‌گونه ارتباطی با دین ندارد» (آح۱، گ۹۹۷).
شكل ظاهری اشخاص، اعم از مو یا لباس، چه در زن و چه در مرد، هیچ‌گونه ارتباطی با دین ندارد
ادله‌ی این فصل، از هر دو سو، چه ادله‌ی موافقین و چه ادله‌ی مخالفین، مبتنی بر نصوص متون مقدس آیینی یا کتب آسمانی نیست، استدلال‌ها «یك قسمت، تأویلات از متشابهات آیات قرآن یا تفسیر است. یك قسمت، از مستندات احادیث و اخبار است. یك قسمت، ادعا بر نقل اجماع است. یك قسمت، تعبیرات و فرضیات عقلی است. یك قسمت، اقتباس از كتب تواریخ است. یك قسمت، دلیل‌های استحسانی است» (ب‌ح، ص۱۶۳). هیچ‌یک هم، بر واجب یا حرام بودن شارب حکم نمی‌دهند. حتی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که استدلال مخالفین شارب چه بسا قوی‌تر از دلایل موافقین آن باشد.
عرفا، از جمله اهل حق، شارب را نشانه‌ی احترام به علی (ع) می‌دانند: «درباره‌ی شارب نزدن، در كلام سرانجام اشاره‌ای ندارد، فقط سلطان پیروی از علی كرده است. در مسلك اهل حق كار به حقیقت و قلب و باطن اشخاص دارند، و الاّ موضوع شارب احترامی است كه به همان فرمایش علی می‌گذارند.» (ب‌ح، ص۱۷۰، ۶۰۹؛ آح۱، گ۱۲۰۳). از نظر استاد، شارب از اموری است که در ردیف حجاب بانوان قرار می‌گیرد و اجرای حکم قانون عمومی بر آن وارد است: «اگر قانون عمومی بر زدن شارب عموم حكم كرد، زدن شارب اشكال ندارد. چون عمومیتی كه قانون اجتماع بر روی آن حكم كند، یعنی الزام و اجبار و مقررات قانونی باشد، تبعیت از آن اشكالی ندارد، مانند رفع حجاب برای نسوان كه عمومی شد و تبعیت كردنش هیچ گناهی نداشت» (آح۱، گ۱۲۰۲). چنین تبعیتی البته بر اموری وارد است که اصلِ دین نباشند.
اصول همه‌ی ادیان یكی است و با فروعات هم كاری نداریم… تا آن‌جا كه قدرت دارید تكالیف و دستورات اصل دین را عمل كنید، خودش چراغ و رهنما می‌شود و نمی‌گذارد دزدهای ایمان به شما رخنه كنند.
استاد اهمیت چندانی به فروعات، یعنی به آنچه که اصلِ دین نیست، نمی‌دهد: «اصول همه‌ی ادیان یكی است و با فروعات هم كاری نداریم» (آح۲، ص۵۳۵). و درمقابل تأکید ویژه بر عمل به اصل دین دارد: «تا آن‌جا كه قدرت دارید تكالیف و دستورات اصل دین را عمل كنید، خودش چراغ و رهنما می‌شود و نمی‌گذارد دزدهای ایمان به شما رخنه كنند» (آح۱، گ۹۱).
با این حال، برای کسانی که در طلب یافتن حقیقتِ شعایر آیینی، و آداب و تشریفات اهل حق، از قبیل آداب برگزاری جم و صرف نذورات، سر سپردن، شارب و غیره‌اند، استاد آنها را در کتاب برهان‌الحق به تفصیل شرح می‌دهد. اجرای چنین آیین‌هایی، بیش‌تر، به منظور جلو‌گیری از تفرقه‌ی فکر و حفظ شعایر آیینی است. در نتیجه، به پیروان نظم و انتظام می‌دهد و بین آنان پیوند برقرار می‌سازد: «این‌كه در عبادات، مخصوصاً نماز، قواعد اكیدی از قبیل تعداد ركعات، اوقات، قیام، قعود، اذكار و غیره وضع شده است، منظور اصلی این است كه این قواعد الزام‌آور باشند تا فكر متفرق نشود» (آح۱، گ۵۶۳، ۵۲۴). چنین آداب و آیین‌هایی (فروعاتی)، به طور حتم در زمان مقتضی، و با نظر هدایت الهی تغییر می‌یابند و به‌روز می‌شوند. همان‌طور که درباره‌ی شراب در اسلام (آح۱، گ۵۶)، قبله‌ی مسلمانان (آح۲، ص۲۱۶)، ازدواج خواهر و برادر (آح۱، گ۴۵۵)، برخی آداب برگزاری جم و صرف نذورات در نزد اهل حق، برابری حقوق دختر و پسر، و غیره انجام شد.
استاد، حجیت در احکام آیینی اهل حق را مختص دستورات مندرج در بیابس پردی‌وری می‌داند (ب‌ح، ص۴۳ تا ۴۵). سایر دستورات، چه خود سلطان اسحاق، مؤسس مرام اهل حق، در زمان خود، خارج از بستر بیابس پردی‌وری داده باشد، چه پس از ایشان، سایر مربیان دین گفته باشند، همگی قابل تعبیر و تفسیر و حتی قابل تغییرند: «… به طور كلی احكام مزبور سه قسمت است: قسمت اول، احكام اصولی است، كه در بیابس پردی‌وری نهاده شده است، … همگی مطلقاً از واجبات و غیر قابل تصرفات می‌باشند. قسمت دوم، فروعاتی است پس از انعقاد بیابس پردی‌وری، كه هر یك از آنها بنا بر مصلحتی جهت موضوع خاصی در زمان خود حضرت سلطان اسحاق به امر ایشان معمول شده، و این قبیل فروعات را اعتباری نامند. یعنی بعضی از آنها به اعتبار وجوبی، در حكم واجب شمارند، و بعضی به اعتبار استحبابی، آنها را مستحب دانند. و بعضی دیگر به اعتبار امكان دارا بودن هر دو جنبه، می‌توان هر دو حكم را در شأن آنها روا داشت (مانند نیّت قول‌طاسی …). قسمت سوم، فروعاتی است بعد از غیبت حضرت سلطان اسحاق، كه با اجازه‌ی باطنی آن حضرت توسط بزرگان اهل حق بنا به مقتضیات زمان و مكان مرسوم گشته، و این قبیل فروعات مطلقاً از مستحبّات هستند. بلكه بعضی از آنها نیز قابل تفسیر و تعبیر، حتی تأویل و تغییر می‌باشند.» (ب‌ح، ص۳۹۱).
از این‌رو، تا زمانی که شارب حکم معنوی داشت، بر حفظ آن تأکید می‌شد: «شارب زدن در آیین اهل حق اكیداً ممنوع است» (ب‌ح، ص۶۰۷). بعداً، در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی، ملک‌جان با درک روح زمانه و برداشتن حکم معنوی از شارب، تغییر دیگری در فروعات آیینی اهل حق داد و زدن شارب را مجاز دانست. چنین رویکردی، علاوه بر همراستایی شیخ جانی با روح زمانه، مؤید نگاه رو به پیش اوست، خصوصاً در فروعات.